السومرية نيوز/ بغداد
تبنى تنظيم القاعدة في العراق، الجمعة، التفجيرات التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات، واكد أنها جاءت "انتقاماً لما يتعرض له أهل السنة" في العراق وايران، ضمن عملية جديدة سماها "نصرة الأسرى المستضعفين".
وقال التنظيم في بيان نشر، اليوم، على مواقع الكترونية معتمدة لديه إن "حكومة المنطقة الخضراء تجاهلت عمدا التحذيرات الواضحة والرسائل المتكررة لوقف حملة التعذيب والتّصفية التي يتعرّض لها أهلُ السنّة نساءً ورجالاً في سجون بغداد وغيرها".
وأضاف البيان أن تفجيرات امس جاءت على ما سماها بـ"جرائم (الحكومة)..بالإضافة إلى الحملة الصفويّة الأولى ضدّ إخواننا المسلمين في إيران"، مبينا أن "وزارة الحرب بدولة العراق الإسلاميّة استنفرت جهازها الأمني وجانباً من مفارزها العسكرية، للرد على تلك الجرائم، في موجة جديدة أطلقتها نُصرة للأسرى المستضعفين (...)".
وأكد التنظيم أن التفجيرات "نفذت بصورة متزامنة وعلى أهداف تمّ استطلاعها وانتخابها بدقّة"، لافتا إلى أنها "تضمّنت مقرّات أمنيّة ودوريّات عسكرية ورؤوس قيادات أمنية وقضائية وإدارية".
واعتبر التنظيم أن الهجمات كانت "ردا سنيا مزلزلاً على تلك الجرائم التي يتقصّدون تسريبها للإعلام"، لافتا إلى أن "تفاصيل تلك العمليات سيتم نشرها بعد حصرها وتوثيقها في البيانات الدّورية التي تنشرها وزارة الإعلام تِباعاً"، بحسب البيان.
ويعتبر بيان تنظيم القاعدة من اسرع البيانات التي تصدر عنه ويتبنى فيها عمليات تفجير في العراق، إذ يؤكد مراقبون أن التنظيم اعتاد التأخر في إصدار بياناته وفي الكثير من الأحيان كانت يصدرها بعد اسبوع على الأقل من أي عملية ينفذها.
وهزت سلسلة تفجيرات، أمس الخميس (23 شباط 2012)، العاصمة بغداد وست محافظات أخرى هي صلاح الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن سقوط نحو 491 شخصاً بين قتيل وجريح، واعترفت وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً استهدفت 19 منطقة في أنحاء العراق، كما اتهمت تنظيم القاعدة و"الآخرين" بالوقوف وراءها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية والسياسية ومنع العراق من أن يكون عملاقاً اقتصادياً.
يذكر أن هذا التصعيد الأمني يتزامن مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، إلى جانب العديد من القضايا التي تشكل موضع خلاف بين الكتل السياسية.